كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار (76) رخصة كشف عن المعادن في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى (122) رخصة لمحاجر مواد البناء، وذلك منذ دخول نظام الاستثمار التعديني الجديد حيز التنفيذ.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد رخص الكشف التعديني بلغ (551) رخصة، 70% منها فئة (أ) و17% فئة (ب) و13% فئة (ج)، فيما وصل إجمالي عدد رخص الكشف الصادرة منذ بدء نظام الاستثمار التعديني الجديد (76) رخصة، في حين بلغ عدد رخص محاجر مواد البناء (1073) رخصة، منها (122) رخصة جديدة.
ولفتت الانتباه إلى أن عدد أذونات التصدير للخام بلغ (57) إذنا للتصدير، بما يزيد عن مليون طن و (410) كجم من الخامات المعدنية، وبما يزيد عن (108) آلاف متر مكعب من أحجار وصخور الزينة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي جرى معالجتها من قبل وكالة الموارد التعدينية بلغ (1511) طلبا.
من جهته، أكّد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر أن هذا النمو يتواكب مع المستجدات التي طرأت مؤخراً على القطاع ومن أهمها إقرار إستراتيجية الاستثمار التعديني، والبدء في مشروع المسح الجيولوجي لاستكشاف الثروات الطبيعية في مختلف مناطق المملكة، واللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني الجديد، مبيّناً أن اللائحة حددت (6) أنواع من الرخص التعدينية هي: رخصة استطلاع، ورخصة كشف، ورخصة محجر مواد بناء، ورخصة تعدين، ورخصة منجم صغير، ورخصة الأغراض العامة.
وشدّد على أن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني اهتمت بشكل عام بمؤشرات الشفافية والاستدامة والتنمية المجتمعية للمناطق المجاورة للمجمعات والرخص التعدينية، مؤكداً أن الوزارة عملت على رفع مستوى الشفافية في قطاع التعدين، من خلال إتاحة الاطلاع على المواقع المخصصة للتعدين، وأتمتة إجراءات الحصول على الرخص بجميع أنواعها، وكذلك وضوح المقابل المالي للمعادن والثروات الطبيعية وذلك عبر منصة «تعدين» الإلكترونية.